اجماع

اجماع،جمهور و قیاس چیست و آیا در شرع حجت هستند؟

مصادر احکام چهار مورد هستند:

۱- قرآن
۲- احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم
۳- اجماع امت در عصری
۴- قیاس (برای غیر عبادات و عقاید)

این موارد همگی منابع تشریع هستند و مادامیکه حکمی از طریق یکی از این مصادر تعیین شود، بر مکلفین واجب است که مطابق حکم عمل کنند.
البته برخی از علما اجماع و قیاس را بطور کلی مردود می دانند (مانند ابن حزم اندلسی) و تقریبا اکثر قریب به اتفاق علما هر چهار منبع را جزو ادله ی احکام دانسته و معتبر می دانند.
به بیانی دیگر، ادله شرعی دو قسمند : یکی از آن دو، نقل و دیگری رأی است.
این تقسیم بنا بر اصول ادله است، وگرنه هر دو به یکدیگر نیازمندند.
نوع اول عبارت از کتاب و سنت است، و نوع دوم قیاس و استدلال و به هر کدام اصول دیگری ملحق می شود که بعضی مورد اتفاق، و بعضی مورد اختلاف است. به نوع اول اجماع و مذهب صحابی و شرع گذشتگان ملحق می شود، و به نوع دوم : استحسان و مصالح مرسله.

امت اسلام اجماع دارند که اولین مصدر تشریع احکام قرآن است، و قرآن تعاریف مختلفی دارد که یکی از آن تعاریف عبارتست از کتابی که از طرف خداوند با لفظ عربی فصیح بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده و به طریق تواتر به ما رسیده است، و در مصحف مکتوب و ابتدای آن سوره فاتحه و انتهای آن سوره ناس است.
سنت نیز دومین مرجع تشریع احکام است و امت بر آن اجماع دارند؛
سنت در لغت، به معنی طریقه و راه و روش و سیرت است، چه خوب و چه بد.
و مقصود از آن در این جا : اقوال و افعالی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم بر غیر سبیل اعجاز سر زده است. و به عبارتی دیگر :
سنت، عبارت از گفتار و کردار و تقریر و ترکی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سرزده است.
و در بین فقها، سنت به عبادت غیرواجب گفته می شود، و گاهی نیز کلمه سنت در مقابل کلمه بدعت به کار می رود که منظور از آن امری است که شرعی باشد، خواه واجب، و خواه مندوب و خواه مباح.
بنابر تعریف فوق، سنت به سه بخش عمده تقسیم می شود :
۱- سنت قولی. ۲- سنت فعلی که شامل ترک نیز هست. ۳- سنت تقریری.
– اکثر سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت قولی است، و امثله آن بیشمار.
– و سنت فعلی که اقدام بر فعل است، مانند تعلیم نماز و حج به طریق عمل کردن به آنها، و ترک فعل، مثل ترک غسل بین جماع های متعدد تا دلالت بر جواز دهد.

– و سنت تقریری عبارت از این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلی را از کسی مشاهده فرمایند، و یا گفتاری را از بعضی از اصحاب بشنوند، و انکار نفرمایند، مانند خوردن گوشت گوره خر در حضور ایشان، و تیمم کردن صحابه برای نماز به سبب نیافتن آب، و یافتن آن بعد از ادای نماز، و غیر از این از حالات بسیاری که یاران در حضور و یا غیبت ایشان انجام می دادند، و ایشان انکار نمی فرمودند، و عدم انکار ایشان بر جواز آن امور دلالت دارد.
همه مسلمانان متفقند بر آن که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم حجتی از حجت های شرع است، و کتاب خداوند متعال نیز بر این امر دلالت دارد :
« وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (حشر / ۷)
«و آن چه که رسول برای شما آورد بدان چنگ زنید و آن چه که شما را از آن بازداشت، خودداری کنید».

« قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ» (آل عمران / ۳۱)
«بگو اگر خدارا دوست دارید، از من پیروی کنید خدا شما را دوست می دارد».

لذا قول رسول الله صلی الله علیه وسلم بر کسی که مستقیماً به صورت شفهی از ایشان بشنود حجت است، و باید بر وفق آن عمل کند، و ما که از این برکت محروم مانده ایم، وسیله به دست آوردن سنت برای ما از طریق راویان است که ممکن است به طرق تواتر یا آحاد سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم را برایمان روایت کنند.

سنت در واقع شرح قرآن است، قواعد کلی آن را توضیح می دهد، مجمل آن را روشن می سازد، و مختصر آن را مفصل، و مشکل آن را حل می کند، زیرا خداوند بیان قرآن را وظیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ساخته و فرموده است :
« وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ » (نحل / ۴۴)
و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که بر مردم (از سوی پروردگارشان) نازل می شود بیان نمایی.

بنابراین هیچ امری را در سنت نمی بینیم مگر این که از دور یا نزدیک قرآن بر آن دلالت دارد، زیرا خداوند قرآن را بیانگر هر چیز دانسته، و از این لازم می آید که سنت نیز در آن وارد شود.
اجماع نیز یکی از مصادر شرع است همچون کتاب و سنت زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند: «إِنَّ اللَّهَ لَا یَجْمَعُ أُمَّتِی أَوْ قَالَ أُمَّهَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی ضَلَالَهٍ وَیَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَهِ (ترمذی(رقم۲۱۶۷). و البانی آنرا صحیح دانسته اند.
یعنی: براستی که الله تعالی امت مرا – راوی می گوید – یا فرمود: امت محمد صلی الله علیه وسلم را بر گمراهی جمع نمی کند و دست الله با جماعت مسلمانان است.
در این حدیث اشاره شده است که هرگاه (علمای) امت بر مسئله ای توافق کردند، آن مسئله هدایت است و هدایت مورد قبول الله و رسول صلی الله علیه وسلم است، لذا اجماع چیزی است که خدا و رسولش با آن موافقند و کسی که با راه و مسیر مسلمانان مخالفت کند به آتش وعده داده شده است، چنانکه قرآن می فرماید:

« وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَی وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»(نساء ۱۱۵)
یعنی: کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راه که می‏رود می‏بریم؛ و به دوزخ داخل می‏کنیم؛ و جایگاه بدی دارد.

در تفسیر «کشف الاسرار» خواجه عبدالله انصاری رحمه الله آمده است : «مراد از (سبیل مؤمنین) که در این آیه بر لزوم پیروی از آن تأکید شده است ، اجماع اهل حق در هر عصری است».
امام شافعی رحمه الله نیز این آیه را بر صحت اجماع دلیل گرفته است زیرا عصمت مؤمنان از این که بر خطا اجماع و اتفاق کنند، تضمین شده است . چنان که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در این حدیث شریف فرمودند: «لا یجتمع امتی علی الضلاله : امت من بر گمراهی جمع نمی شود».

بنابراین مادامیکه در مسئله ای اجماع بین علمای اسلام صورت گیرد آن مسئله جنبه شرعی بخود می گیرد و بدعت نیست.
اما جمهور” با “اجماع” متفاوت است، جمهور یعنی آنکه اکثر فقها و علما بر یک مسئله توافق دارند ولی این توافق در بین همه ی آنها حاصل نشده است، و لذا گاهی جمهور بر خطا هستند و گاهی بر صحت، و این بستگی به دلایل آنها دارد که در چه حدی از قوت است، چه بسا قول اقلیت بر جمهور ترجیح داده می شود، ولی هرگز قول اقلیت یا جمهور نمی تواند اجماع امت در عصری را باطل یا رد کند بلکه همه ملزم به پیروی از اجماع امت هستند چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که امت اسلام بر گمراهی جمع نمی شوند ( یعنی بر هدایت اجماع می کنند)

نکته ی مهم دیگر آنست که کسی نمی تواند بر علیه اجماع علما رای دهد همچنانکه حق ندارد بر علیه کتاب و سنت رای و فتوا دهد.
اما قیاس نیز عبارتست از استدلال و استناد علمای فقیه بر اساس قواعد اصولی جهت مشخص کردن حکم مسئله ای که حکم آن مسئله با کتاب یا سنت یا اجماع مشخص نشده است البته خود قیاس بر اساس منابع از کتاب و سنت صورت می گیرد و خارج از کتاب و سنت نیست، مثلا برای یک مسئله ی مشخص حکم مشخصی از قرآن یا سنت وجود دارد، حال یک مسئله ی دیگر وجود دارد که حکم نهایی آن برای علما با توجه به قرآن و سنت مشخص و واضح نیست، اما این مسئله با مسئله ی اول که حکم آن در کتاب و سنت مشخص بود، مشابهت دارد (در علت حکم و مقاصد آن) بنابراین علما حکم مسئله ی اولی را بر دمی نیز تطبیق کرده و برای آن نیز همان حکم اولی را ثابت می کنند که در این حالت گویند: حکم مسئله ی دوم از طریق قیاس ثابت شده است. که البته باید توجه داشت که قیاس در عبادات (نماز و روزه و حج و زکات) و عقاید معتبر نیست و مردود می باشد.

برای تشریح بیشتر به کتابهای اصول مراجعه کنید.

مصدر: سایت منهج

About ابوعبدالرحمن الأثري

مدیر ارسال مقالات و صوتیات سایت منهج

مقاله‌ای دیگر:

نصیحت

نصیحتی برای طلاب علم [شیخ آلبانی رحمه الله تعالی]

امام البانی رحمه الله در سلسله احادیث صحیحه حدیث شماره ۱۱۷۳ در تعلیق بر حدیثی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>